إتفاقية مياه النيل أو مبادرة حوض النيل ، هي إتفاقية أبرمتها الحكومة البريطانية -بصفتها الاستعمارية- نيابة عن عدد من دول حوض النيل (أوغندا وتنزانيا و كينيا)، في عام 1929 مع الحكومة المصرية يتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه النيل، وإن لمصر الحق في الاعتراض (الفيتو) في حالة إنشاء هذه الدول مشروعات جديدة على النهر وروافده، وتبع هذا اتفاقية مصرية سودانية عام 1959 تعطي لمصر حق استغلال 55 مليار متر مكعب من مياه النيل من أصل 83 مليار متر مكعب تصل إلى السودان ليتبقى للخرطوم 18 مليار متر مكعب من مياه النيل. [1]
وكانت بريطانيا وقعت نيابة عن مصر معاهدة في عام 1929، ووقعت مصر بعدها اتفاقية عام 1959 مع دول الحوض، والتي تضمنت بند الأمن المائي، الذي يقضي بعدم السماح بإقامة مشروعات على حوض النيل إلا بعد الرجوع إلى دولتي المصب. يذكر أن محكمة العدل الدولية، التي ينوى البرلمانيون رفع الدعوى القضائية أمامها، كانت قد قضت عام 1989 بأن اتفاقيات المياه شأنها شأن اتفاقيات الحدود، ولا يجوز تعديلها. وتضم مبادرة حوض النيل دول مصر والسودان وأوغندا وإثيوبيا والكونغو الديمقراطية وبوروندي وتنزانيا ورواندا وكينيا واريتريا. [2].
وفي فبراير 1999 تم توقيع مبادرة حوض النيل بين دول حوض النيل العشر، بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي (سوسيو- إجتماعي) بين هذه الدول. وقد تم توقيها في تنزانيا.
[/IMG]
هذا تسعى اسرائيل لان تكون الدولة رقم 11 في هذه الاتفاقية من خلال البوابة الاثيوبية
فقد جاء في ما كتبه يعقوب الدمكي ما يلي:
كتـب المقال يعقوب الدموكي
الاثنين, 03 مايو 2010 10:38
تسعى دول منبع نهر النيل بقيادة أثيوبيا إلى الغاء أتفاقية مياة النيل المعروف ب (أتفاقية دول حوض النيل) التي تعتبرها هذه الدول غير عادلة ووقعتها بريطانيا التي كانت تستعمر تلك الدول بالنيابة عنها، وبالاضافة إلى نصيب مصر الذي يبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بالإضافة الى ان الاتفاقية أعطت مصر حق "الفيتو" على أي مشارع ري وسدود تقوم بها دول المنبع ، ردود الدول المعنية تشير الى إستبعاد خيار التحكيم الدولي وقرب المواجهة العسكرية المحتملة بين مصر و أثيوبيا روبما السودان وذهبت بعض التحليلات تتحدث عن ميزان القوة العسكرية للدول الثلالة .
الموقف الأثيوبي الذي عبر عنه رئيس الوزراء مليس زيناوي بتصريحات للبي بي سي وصفت بالعنيفة والقوية وأعرب عن غضبه مما وصفه بإستمرار مماطات السلطات المصرية علي طلب دول حوض النيل بإعادة التفاوض حول حصة كل دولة وقال زيناوي إن التوزيع الحالي لمياه النهر بين الدول المتشاطئة هو أي شئ غير العدل وأضاف زيناوي بينما تأخذ مصر مياه النيل لتحويل الصحراء إلي رقعة خضراء فأثيوبيا ليس لها الحق في إستخدام المياه لإطعام شعبها
أما المتحدث الرسمي بإسم الحكومة الأثيوبية شيميليس كمال قال ان "اثيوبيا وست دول أخرى من شرق ووسط افريقيا، هي بوروندي وجمهورية الكونغو الديموقراطية وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا، ستوقع في 14 مايو/ ايار اتفاقا حول الاستخدام العادل لمياه النيل و من الخيارات المتوقعة اللجوء إلى التحكيم الدولي.
السؤال هل تقبل مصر بخيار التحكيم في ظل التصريحات المتشددة من قبل بعض القيادات في الحزب الحاكم في مصر الذين أكدوا أن مصر قد تذهب للحرب في أفريقيا أو أي مكان في العالم إذا ما أصرت دول حوض النيل أن تخفض من حصة مصر في المياه
وكانت صحيفة "القدس العربي" اللندنية نقلت عن اللواء نبيل لوقا بباوي عضو مجلس الشورى قوله: "إن المياه خط أمن قومي اذا تعرضت حصتنا للتخفيض فإننا سنقيم الدنيا ولن نقعدها ولا نقبل النقاش فيها"
واتهم بباوي اسرائيل وأمريكا بلعب دور قذر في تلك القضية الهامة ، وكشف النقاب عن أن تل أبيب تريد ان تجعل نفسها الدوله رقم 11 بين دول حوض النيل وتريد أن تحصل على ملياري متر مكعب عن طريق أنابيب تمد من سيناء، وأضاف عضو مجلس الشورى المصري إذا اصرت دول المنبع على تقليص نصيب مصر سنلجأ للمحافل الدوليه وإذا لم نوفق فإن القوانين الدولية تتيح لنا الحرب ولو وصل بنا الأمر إلى أن ندك دولاً بالقنابل لحماية أطفالنا ونسائنا من العطش فلن نتأخر
يظهر من خلال تصريحات المسؤولين المصريين بأن بات من المؤكد ترجيح خيار الحرب على التفاوض الذي أصبح الخيار الاول للمصريين وقفل باب الحوار مع دول المنبع كما هو الحال مع السودان في ملف حلايب المحتلة ، فمصر رفضت رفع قضية حلايب الى محكمة العدل الدولية فهي تخشى العدالة الدولية لعدم وجود مايثبت ملكيتها للمنطقة وتكرر مصر ذات السيناريو اليوم مع الدول الأفريقية في ملف المياه وتهدد بضربها بالقنابل في حال إقدامها على أي تصرف بدون موافقتها، يبدوا ان مصر لاتعمل ان الدول التي تستورد منها السلاح والقنابل التي تهدد بها هي نفس الدول التي تقف وتمول هذه الدول في إقامت السدود ، فكيف تقف أمريكا واسرائل متفرجة دون الدفاع عن مصالحها في هذه الدول ، لماذا لا تقنع مصر أسرائل بإمكانية تزويدها من مياه النيل بدل أديس ابا با و كمبالا التي تفصلها عن إسرائل عشرات الألاف من الكيلو مترات وتكلف الخزينة الأسرائيية المليارات في الوقت الذي تربطها علاقات حسن جوار ممتازة مع القاهرة و التعاون المعلن في مكافحة إرهاب العدوا المشترك حركة حماس ، يبدوا ان الغباء السياسي للمسؤولين المصريين سوف يسبب متاعب لمستقبل مصر السياسي والإقتصادي في القارة الأفريقية .
ان طلب مصر من السودان الوقوف بجانبه في حربها التي تستعد لها ضد جيران السودان من الناحبة العملية غير ممكن فالشارع السوداني لا يتوافق مع الموقف الرسمي للحكومة السودانية الداعم لمصر في قضية مياه النيل .
الموقف الرسمي السوداني ربما في سبيل المجاملة لمصر فقط لاغير ولا يمكن ان تضحي الحكومة السودان بعلاقاتها مع الدول الأفريقية لصالح مصر خاصة والسودان مقبل على إستفتاء فهو بحاجة الى موقف داعم لوحده من هذه الدول المؤثرة جدا في جنوب السودان، أيضا الشارع السوداني الذي يرفض وقوف السودان بجانب مصر ضد دول الجوار وينظر الى مصر بأنها دولة محتلة لأرضي سودانية فيطلب الإنسحاب الفوري من حلايب المحتلة و إمداد السودان بالكهرباء لإنارة مدن وقرى شمال السودان خاصة مناطق مثل حلفا وكل مناطق النوبة تنفيذاً لإتفاقية إنشاء السد العالي الذي كلف السودان الكثير من تشريد لمواطنيه الى غرق أثاره الى الخ.
اما مصالح السودان مع دول الجوار الأفريقي فهي واضحة خاصة دولة اثيوبيا التي تربطها بالسودان علاقة سياسية وإقتصادية و ثقافية و إرث تاريخي عريقي يجمع بين الشعبيين أما على الصعيد الإقتصادي فإن البلدين انهياء الربط الكهربائي بين بينهما الذي إكتمل خاصة ان السودان بحوجة متزايدة للطاقة الكهربائية والذي قام هو الأخر في بناء السدود لسد حاجة البلاد من الطاقة خاصة وانه مقدم على ثورة زراعية وصناعية
على السياسين المصريين ان يتفهموا الوضع الإقتصادي للدول حوض النيل وحاجتها لبناء مشاريع زراعية تطعم بها مواطنيها فأثيوبيا مثلاً عدد سكانها وصل الى 80 مليون مواطن يحتاجون لغزاء في دولة لاتوجد بها موارد بديلة لإطعام شعبها الذي يعيش على الزراعة والرعي و ان واجب الحكومة الأثيوبية الأخلاقي والإنساني يتطلب منها توفير الغذاء شعبها خاصة و ان نسبة المياة المتدفقة من الهضبة الأثيوبية الى مصر تمثل 95% من أثيوبيا فمن حق أثيوبيا ان تأخذ ما يكفيها من المياة، اما التصريحات التي أدلى بها رئيس وزراء أثيوبيا ستجعل منه بطل قومي في نظر الشعب الأثيوبي وبالتالي اذا ما تم توقيع على الإتفاقية الجديدة حسب الجدول المضروب وهو يوم 14 مايو الجاري فإن ذلك من شأنه يصب في مصلحة زيناوي الذي يخوض إنتخابات بعد شهرين من الأن .
هم عرفو اهمية المستقبل المائي اكثر منا ام اننا لا نعرف مصالحنا المستقبلية جيدا
اقرأ الامن المائي العربي هنا
http://www.smart3rb.com/vb/t2861.html[/IMG]
الرئيسية 
